گزینه‌های مصر برای اجرای تصمیم دادگاه لاهه
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۷۱۶
منابع آگاه مصری با اشاره به اینکه قاهره هنوز تصمیمی برای اتخاذ تصمیمات قانونی در قبال رأی دیوان لاهه علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده، به بررسی گزینه‌های فرارو و میزان تاثیرگذاری آن پرداختند.
به گزارش مشرق، منابع آگاه می‌گویند دولت مصر هنوز تصمیمی برای برداشتن گام قانونی در سطح بین‌المللی به منظور حمایت از اجرای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده جنایت نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه اتخاد نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این منابع در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کردند که برآوردهای رسمی مصر هیچ سودی در مسیر تشدید وضعیت علیه اسرائیل نداشت و قاهره به بیانیه وزارت امور خارجه مصر در روز جمعه بسنده کرد و صرفا از اسرائیل خواست تا تمام اقدامات ذکر شده در تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری را فوراً اجرا کند. دولت مصر تنها یک بار دیگر از شورای امنیت و طرف‌های تأثیرگذار بین‌المللی خواست تا مسؤولیت صریح آتش‌بس جامع و دائمی در غزه را بر عهده بگیرند.
به نوشته العربی الجدید، رای روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری، بار دیگر به صحبت کردن درباره نقش مصر در رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه و توقف جنگ منجر شد.
گزینه‌های مصر برای اجرای تصمیم دادگاه لاهه
دستیار سابق وزیر امور خارجه مصر سفیر عبدالله الاشعل، در این‌باره به العربی الجدید گفت: «مصر نمی‌تواند تبعات رفتن به مسیری فراتر از بیانیه وزارت خارجه مصر را که صرفا اسرائیل را به پذیرش تصمیمات دادگاه لاهه درباره وارد کردن کمکها به نوار غزه ترغیب می‌کند تحمل کند. گواه آن، سخنرانی رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی است که پیشتر گفته بود نمی‌توانیم کمکها را به نوار غزه ارسال کنیم زیرا اسرائیل در طرف مقابل مانع آن می‌شود. لذا من تصور نمی‌کنم مصر بتواند در پرونده‌ای که در دیوان دادگستری در حال رسیدگی است مداخله کند، زیرا تبعات زیادی برای قاهره دارد که نمی‌تواند آن را تحمل کند».
الاشعل در باره اقداماتی که مصر پس از تصمیم دادگاه لاهه می تواند انجام دهد، گفت که «انتظار می‌رود قاهره چند حرکت دیپلماتیک و سیاسی در سطح بین المللی انجام دهد، به شورای امنیت سازمان ملل برود، خواستار یک نشست ویژه برای دستیابی به یک توصیه برای اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری شود نه قطعنامه. پس از آن به مجمع عمومی سازمان ملل برود که می‌تواند تحریم‌هایی را علیه اسرائیل تحمیل کند یا یک نیروی بین‌المللی تشکیل دهد تا کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه را همراهی کند».
وی توضیح داد: «اگرچه تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل تأثیر عملی ندارد، اما تأثیر اخلاقی و حقوقی زیادی برای اسرائیل دارد که پس از محکومیت در دادگاه در برابر جهانیان رسوا شد.
دیگر دستیار سابق وزیر خارجه مصر سفیر رخا احمد حسن می‌گوید: «مسئولیت الزام اسرائیل به اجرای تصمیمات فوری دیوان بین المللی دادگستری بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد اجرایی سازمان بین المللی است. بنابراین، دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، تصمیمات دادگاه را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد تا شورا یک تصمیم اجرایی در قبال اسرائیل برای اجرای این تصمیمات اتخاذ کند.
وی افزود: «در این جا دو چیز روشن است: نخست؛ فرار اسرائیل از اجرای رأی بر اساس این واقعیت که دادگاه تصمیم به توقف نبرد نگرفت و به اسرائیل یک ماه کامل مهلت داد تا گزارشی از اجرای تصمیمات دادگاه ارائه دهد. در این میان متهم حق دارد خود و میزان تعهدش به تصمیمات را ارزیابی کند.دوم؛ امکان استفاده ایالات متحده از حق وتو علیه آنچه ممکن است شورای امنیت علیه اسرائیل اتخاذ کند و یک قطعنامه الزام‌آور برای اسرائیل صادر کند. هر دو مورد مذکور در خدمت اسرائیل است، مگر اینکه واشنگتن موضع خود را تغییر دهد و از اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری حمایت کند».
رخا احمد حسن توضیح داد که مصر مرجع اجرایی تصمیمات لاهه نیست، اما کاملا آماده است در اجرای آن با سازمان ملل متحد مشارکت فعال داشته باشد.
از سوی دیگر استاد جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه آمریکایی قاهره سعید صادق گفت: «اسرائیل باید متعهد شود که ورود کمک‌های بین‌المللی از طرف مصر را تسهیل کند و اگر اسرائیل از باز کردن گذرگاه امتناع کند، مصر نیز به نوبه خود می‌تواند به طور رسمی شواهد را ارائه کند زیرا این امتناع اسرائیل، نقض حکم دادگاه بین المللی دادگستری است که خواستار تسهیل ارسال کمکها به مردم غزه شده است.
وی در عین حال تصریح کرد: مصر تنها می‌تواند برای ارسال کمک‌های بیشتر به غزه مجوز درخواست کند و موضع اسرائیل در رد این درخواست را ثبت کند. لذا از این طریق می‌تواند ثابت کند، طرفی که گذرگاه را می‌بندد، اسرائیل است.
از سوی دیگر، وکیل فلسطینی و فعال حقوق بشر صلاح عبدالعاطی گفت: تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل را مسؤول ورود کمکها می‌داند و تل‌آویو باید همه اقدامات در این خصوص از جمله تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و جلوگیری از نابودی غیرنظامیان و جنایت نسل‌کشی را انجام دهد.
وی افزود: این امر کشورهای مختلف جهان را به انجام وظایف اخلاقی و قانونی، پایبندی به تدابیر اتخاذی موقت، کمک‌رسانی و اطمینان از لغو تحریم‌های دسته جمعی اعمال شده علیه نوار غزه ملزم می‌کند و تضمین می‌کند که همه اقدامات در این خصوص به صورت مشترک و فردی صورت گیرد و شورای امنیت و همه نهادهای بین‌المللی، از ورود کمکها و تدارکات، توقف کشتار و آوارگی در غزه اطمینان یابند و این، نقش همه طرف‌ها از جمله مصر، اتحادیه عرب و بقیه طرف‌های بین‌المللی است.
از سوی دیگر عمار فاید تحلیلگر مصری می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم رای دادگاه لاهه روی رویکرد مصر در خصوص گذرگاه رفح تأثیر بگذارد، زیرا قاهره به یک فرضیه سفت و سخت پایبند است و آن این است که باید با نوار غزه به عنوان یک منطقه اشغالی برخورد کند، بنابراین با هماهنگی مقام اشغالگر با نوار غزه رفتار می‌کند».
وی توضیح داد که البته هدف کلی این سیاست قاهره عدم تمایل در به رسمیت شناختن حاکمیت حماس بر نوار غزه نیست، بلکه عدم ایجاد جدایی سیاسی بین غزه و کرانه باختری است، زیرا بر این باور است که این، هدف اصلی طرف اشغالگر است.
این تحلیلگر سیاسی مصری در ادامه گفت: «قبل از جنگ این امر از نظر سیاسی قابل درک بود، اما اکنون اصرار بر رساندن کمکها از طریق فرستادن آن از گذرگاه رفح به گذرگاه کرم شالوم به منظور تفتیش آن از سوی مقامات اشغالگر و دادن مجوز ورود به غزه، موجب کم شدن سطح و کیفیت کمکها خواهد شد. البته عامل دیگری نیز وجود دارد که باعث می شود مصر به این ترتیبات پایبند باشد و از گرفتن تصمیم برای ورود مستقیم کامیون‌ها از گذرگاه رفح بهراسد و آن این است که اسرائیل هشدار داده که در این صورت کامیون‌ها و گذرگاه رفح را هدف بمباران قرار خواهد داد، کاری که پیشتر نیز انجام داده است».
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مصر دادگاه لاهه عملیات طوفان الاقصی اسرائیل اسراییل رژیم صهیونیستی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیوان بین المللی دادگستری اجرای تصمیمات علیه اسرائیل دادگاه لاهه اجرای تصمیم شورای امنیت ورود کمک ها سازمان ملل برای اجرای گذرگاه رفح خارجه مصر نوار غزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده
به گزارش جماران، اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم متکی است.
الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد: گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.
در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود. یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟
اسرائیل و دیوان کیفری بین المللیاسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد. به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد. به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.
به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.
نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".
کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»
اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»
پیامدهای سیاسینتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.
وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.
آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»
استانداردهای دوگانهحکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟
اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.
با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند. با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است. این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان